مىفرمايد كه در عيوب حادث مرد غير از جنونى كه لا يعقل اوقات الصلاة هيچ عيب ديگرى در نظر اماميه باعث فسخ نمىشود « 1 » ، در حالى كه در عبارت اول فرموده بود كه فسخ به خاطر عنة و جب مورد اتفاق اماميه و عامه است . نتيجه آن كه به نظر شيخ در مبسوط جنون مرد قبل از عقد موجب خيار فسخ نمىشود . بنابراين نسبت به جنون قبل از عقد نمىتوان ادعاى اجماع كرد ، هر چند اجماع فى الجمله قابل انكار نيست ، چون ايشان نسبت به جنون بعد از عقد وقتى كه اوقات صلاة را نفهمد قائل به خيار فسخ مىباشد . گفته شد كه اجماع مسلمين ( به استثناء ابو حنيفه ) بر اين است كه جنون مرد موجب خيار فسخ مىشود . به مخالفت ابو حنيفه اعتنا نمىكنيم ، زيرا او در زمان امام صادق عليه السلام مورد توجه قرار گرفته و مرجع عراق شده است و در زمان حضرت باقر عليه السلام فتاواى او مطرح نبوده تا در تحقق يا عدم تحقق اجماع مسلمين دخيل باشد و بگوييم اگر حضرت باقر عليه السلام سخن عامه را باطل مىدانستند قدرت مخالفت نداشتند . بلكه در آن زمان فتاواى اساتيد ابو حنيفه مطرح بوده كه قائل به خيار فسخ بوده‌اند . يكى از وجوهى كه مرحوم آقاى بروجردى بر آن تكيه مىكرد اين بود كه در مسائل محل ابتلاء اگر عامه فتوايى داشته باشند و زمينه تقيه هم نباشد و ردعى از سوى معصومين نرسيده باشد ، آن فتوا به عنوان بناى متشرعه كه ردعى از آن نشده حجت مىباشد . چنان كه در بناى عقلاء چنين است كه عدم ردع معصوم به عنوان امضاء و تقرير حجت مىباشد . به نظر ما اين وجه ، وجه درستى است و بر همين اساس است كه مىگوييم اجماع مسلمين در زمان حضرت باقر عليه السلام بر خيار فسخ بوده و ايشان هم ردعى نكرده‌اند . ولى در سخن فوق هم تأملى وجود دارد كه آيا مىدانيم كه ردعى نشده است ؟

--> ( 1 ) - همان ، ص 252 .